مركز الميزان يطالب واشنطن بسحب عقوباتها على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية

طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان الولايات المتحدة بالتراجع عن عقوبات فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية يوم الثلاثاء على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توماكو أكاني ونائب المدعي العام فيها عبد الله سي، وعدّ القرار مساساً باستقلال القضاء الدولي وعرقلةً لعمل الجهة المختصة بمحاسبة مرتكبي أشدّ الجرائم خطورة.

وأوضح المركز أن العقوبات تقضي بتجميد الأصول المالية للاثنين، وعزلهما عن النظام المالي الأمريكي، ومنعهما من دخول الأراضي الأمريكية. وأشار إلى أن صدورها عن دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، يقع على عاتقها صون السلم الدولي، يجعلها تدخلاً في عمل هيئة قضائية مستقلة لا خلافاً سياسياً معها.

وذكر أن الحزمة تُضاف إلى لائحة سابقة شملت 6 من قضاة المحكمة ونوّاب مدعيها العام، هم غوتشا لوردكيبانيدزه من جورجيا، وإردينيبالسورين دامدين من منغوليا، والكندية كيمبرلي بروست، والفرنسي نيكولا غيو، ونازهات شميم خان من فيجي، ومامي ماندياي نيانغ من السنغال.

ولم تقتصر تلك اللائحة على قضاة المحكمة، إذ طالت مقرّرة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، و3 مؤسسات حقوقية فلسطينية من بينها المركز نفسه.

وأثر ذلك عملي لا رمزي: تجميد الأصول والفصل عن النظام المالي الأمريكي ومنع الدخول قيود تصيب التحويلات والتعاقدات والتنقّل، وتطال مؤسسات مهمّتها توثيق الانتهاكات وتزويد آليات المساءلة الدولية بما توثّقه، لا الإدلاء بمواقف.

وتأتي هذه الخطوة، وفق البيان، والحرب مستمرة على قطاع غزة بحصيلة تتجاوز 73 ألف قتيل فلسطيني، وتدمير ما يزيد على 80% من مباني القطاع، وسيطرة عسكرية على نحو 70% من مساحته، إلى جانب تقييد إدخال المساعدات ومنع المرضى والجرحى من السفر لتلقّي العلاج.

ودعا المركز المجتمع الدولي إلى حماية المحكمة وضمان حرية عملها بوصفها هيئة محايدة، وإلى سحب العقوبات المفروضة على المقرّرة الأممية والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية كذلك.